يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
معاون سازمان ملی استاندارد:
معاون سازمان ملی استاندارد گفت: استانداردهای ۱۲۰ گانه برای تولید خودرو تدوین شده است و شورای عالی استاندارد در خصوص اجرای آن‌ها تصمیم گیری خواهد کرد. این در حالی است که در یک ماه گذشته نیز شاهد بودیم که خودرو پرتقاضایی همچون پژو پارس به‌دلیل پاس نکردن استانداردهای ۸۵گانه، قادر به ادامه تولید نبود. در نهایت نیز سازمان استاندارد از این موضع عقب‌نشینی کرد و شاهد تولید پژو پارس در سال جدید هستیم. لازم به توضیح است که از سال ۱۳۹۶ و به‌صورت پلکانی، رعایت استاندارد برای خودروهای داخلی و وارداتی ضروری شد. در ابتدا استانداردهای ۵۲ گانه، سپس در گام دوم از انتهای سال ۱۳۹۸ استانداردهای ۶۳ گانه و در نهایت از سال ۱۳۹۹ رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی ضروری شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
انتقادات دکتر محمدحسن شجاعی فرد رئیس دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت:
کم توجهی به سه گانه انتصابات- برنامه محوری- نظارت در ایران، کشور را تا مرز فاجعه جلو برده و نظام بروکراسی و اداری را تا سر حد ابتذال ، کاهش جایگاه داده است. فساد در چنین شرایطی، رشد نموده و دلالی و واسطه گری برای خود ادعاها دارد. دکتر محمدحسن شجاعی فرد با انتقاد از وضعیت مبتلا به صنعت خودرو معتقد است که خودرو سازی در صورتی از موشک سازی پیشی می گیرد که فرد ناتوان در اداره تعویض روغنی را ،نگذاریم مدیرعامل خودرو سازی . از فسادها و بدکارکردی ها در واردات صد هزار خودروی چینی برای تاکسیرانی می گوید.
کد خبر: ۳۹۳۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
حاتم بخشي وزير صمت با موافقت دولت :
عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی تخصیص اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی به دو شرکت بزرگ خودروساز را خواستار شد. در این نامه که در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ صادر شده، آمده است؛ همانگونه که مستحضر هستید به علت عدم تغییر قیمت محصولات دو شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران خودرو به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تأمین نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند. برخی از منتقدین دارای روحیه طنز، می پرسند که این وام است یا نپرداز توسط ارابه سازها؟!
کد خبر: ۳۹۳۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
اسکن بانک‌های بیمار:
رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یک‌سال اخیر سه‌برابر شده که این رقم طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. «رسانه، ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها را از جنبه رسمی، آماری و کارشناسی بررسی کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها سه عامل «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها» را عنوان کرده است. همچنین در یک میزگرد با حضور کارشناسان حوزه بانکی به ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها پرداخته شد. به اعتقاد کارشناسان، عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی را می‌توان در «سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بانک‌ها»، «ضعف قوانین موجود بانکی»، «نبود سازوکار مناسب برای نظارت بانک‌ها»، «انفعال سیاست‌های پولی با تشدید سرکوب نرخ سود» و «فقدان سیستم حسابداری استاندارد» جست‌وجو کرد. در نتیجه، مادامی که این عوامل ساختاری برقرار باشد، ناترازی در بانک‌ها درمان نخواهد شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
اسماعیل شجاعی سخنگوی سابق شورای رقابت :
دولت با واگذاری خودروسازان، قدرت خود را از دست می‌دهد، سوپرمارکت‌ها هم، این همه تغییر مدیریتی ندارند
یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودروی ما این است که نه تنها مدیرعامل بلکه اعضای هیات‌مدیره دو برند بزرگ خودروسازی ما ایران‌خودرو و سایپا تحت نفوذ سیاسی هستند و از سوی دولت‌ها تغییر می‌کنند.به گفته یکی از مسئولان ۴۰ درصد از درآمد خودروسازان را دولت دریافت می‌کند؛ ضمن اینکه می‌توانند نیروهای مدنظرخودشان را در بخش مدیریتی منصوب کنند و این برایشان قدرت است. ببینید در یک دهه گذشته چند وزیر صمت و چند مدیرعامل ایران‌خودرو عوض شده، با این همه تغییر یک سوپرمارکت را هم نمی‌شود اداره کرد.
کد خبر: ۳۹۳۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
صدمات شدید خودروهای داخلی در تصادفات کوچک:
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: پلیس اصراری بر آزادسازی واردات خودرو ندارد، ولی به هر حال یا از مسیر تولید داخل یا از طریق واردات، باید خودروی ایمن در اختیار مردم کشورمان بگذاریم تا سلامت و امنیت هموطنان در هنگام تردد در محورهای مواصلاتی حفظ شود.
کد خبر: ۳۹۳۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
صنعت ملی یا فشل بازاری به اسم خودرو ساز ایرانی؛
برای یافتن الگوی درست واگذاری خودروسازان داخلی یک راه کاملا شفاف پیش رو قرار دارد که آن راه الگوبرداری از عملکرد موفق خودروسازان بزرگ دنیاست. با نگاهی به ساختار سهامداری شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان و با توجه تعارض منافع، هیچ شرکت قطعه سازی در ساختار مالکیتی خودروسازان بزرگ و موفق دنیا حضور ندارد. همچنین در صورتی که سهام خرد خودروسازان را داشته باشند باز هم به عنوان تصمیم گیر خودروسازان شناخته نمی‌شود. به طوریکه حتی در اقتصاد کاملا سرمایه داری امریکا نیز حساسیت فراوان در خصوص تعارض منافع وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۱۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
فساد و رانت در پوشش قانون؛
روند اجرایی خصوصی‌سازی خودروسازان با انتقادات و شکایاتی همراه شده است؛ برخی خودروسازان خرید سهام توسط یک قطعه‌ساز را رویه‌ای غیررقابتی خوانده و شکایت به شورای رقابت برده‌اند. هیات تجدیدنظر شورای رقابت در این زمینه هرگونه انحصارطلبی و رویه غیر رقابتی را رد می‌کند و تاکید دارد که صرف سهامداری، الزاما به تحصیل رانت سهامدار منجر نخواهد شد. حالا شکایت دیگری در مسیر خصوصی‌سازی با خرید سهام یک بانک، توسط زیرمجموعه یکی از قطعه‌سازان در جریان است.
کد خبر: ۳۹۱۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
امحای پسماند صنعتی؛
اطلاعات ثبت‌شده در سامانهٔ جامع محیط زیست نشان می‌دهد که قرار است ۱۵۰۰تن پسماند صنعتی خطرناک شامل ۷۰۰ تن لجن رنگی سالن رنگ و ۸۰۰ تنی لجن تصفیه‌خانه این شرکت بزرگ خودروسازی، در بازهٔ زمانی شش‌ماهه، برای دفع و امحاء «به روش سوزاندن» به مرکز مدیریت پسماند استان اصفهان منتقل شود.
کد خبر: ۳۹۱۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
آیین نامه واردات خودرو جانبازان در سال ۱۴۰۲:
آیین نامه واردات خودرو جانبازان در سال ۱۴۰۲ با تعیین نرخ سود صفر بازرگانی، تعیین سقف ارزش خودرو، عدم امکان فروش رسمی، عادی و وکالتی تا پنج سال و دیگر شرایط و جزییات اعلام شد. معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: اسامی جانبازان مشمول دریافت واردات خودرو طی یک ماه به وزارت صمت اعلام می‌شود.
کد خبر: ۳۹۱۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
قانون شکنی از شورای مصوبه؛
روز یکشنبه هفته جاری، شورای رقابت، قیمت جدید خودروهای مونتاژی را اعلام کرد و قیمت خودروها بین ۵۰ تا ۲۶۲ میلیون تومان گرانتر شد. قیمت‌هایی که پیش از این (۱۶ اردیبهشت ماه سال‌جاری) از سوی شورای رقابت بازنگری و رسانه‌ای شده بود، نشان داد که مونتاژکاران یا همان خودروسازان بخش خصوصی، بالاتر از قیمت متعارف و واقعی، خودروها را به مردم عرضه می‌کردند. در حالی که خریداران خودروهای مونتاژی دلخوش به مصوبه شورای رقابت و کاهش قیمت تمام شده بودند، این شورا طی جلسه‌ای مصوبه خود را پس گرفت و قیمت‌های جدید را که دلخواه خودروسازان بخش خصوصی بود اعلام کرد. عقب‌نشینی شورای رقابت از موضع خود باعث شد که مردم متضرر شوند و بخش خصوصی به گرانفروشی محصولات خود ادامه دهد. آقا با چه زبانی و به کی بگیم که صنایع بی خودی الممالک نمی‌خوایم. انگل و سربار نمی‌خوایم. فاسد بی تعهد بی ریشه نمی‌خوایم.
کد خبر: ۳۹۰۲۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
صنعت هوایی نیازمند کمک‌های دولتی؛
بهرام سلطان‌محمد - فعال دانش‌بنیان ، در مفاله ای با عنوان صنعت هوایی نیازمند کمک‌های دولتی ، بر ضرورت کمک های جهت دار دولت برای توسعه دانش بنیادن ها و خدمات رسانی موثرتر انها تاکید دارد. این در حالی است که در عنوان اصلی مقاله ایشان ممکن است تعبیر به ارایه کمک به کلیه شرکت ها شود که از دیدگاه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال امری کاملا غلط است . خصوصا کمک به ایرلاین های ایرانی نه تنها هیچ جایگاهی ندارد بلکه با تشدید نظارت ها باید استاندارد خدمات دهی را برای این شرکت ها بالاتر هم برد. شرکت هایی که بالغ بر دو دهه، اعصاب و روان و جیب مردم را عموما هدف گرفته و نوعی بی قاعدگی منفعت طلبانه را در ارایه خدمات به مسافران رقم زدند.
کد خبر: ۳۸۹۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
چالش های صنعت خودرو؛
سیامک قاسمی در توئیتی بیان داشته است که سایپا و ایران خودرو در سال گذشته نزدیک 60 هزار میلیارد تومان ضرر کرده اند. دقیقا کجا متوجه می شوید که راه حمایت از صنعت و اقتصاد، انزوا و انحصار نیست؟
کد خبر: ۳۸۹۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
ارسال دعوتنامه به خریداران با قیمت‌های خودسرانه ؛
خودروسازان خصوصی با نادیده‌گرفتن مصوبه شورای رقابت به‌صورت خودسرانه در دعوت‌نامه‌های ارسالی به خریداران مرحله اول سامانه یکپارچه برای تکمیل وجه و تحویل خودروها قیمت‌های بالای خود را اعلام کرده‌اند.
کد خبر: ۳۸۸۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
قیمت گذاری دستوری حقوق مصرف کننده و تولید کننده را ضایع می‌کند!عجب؟!
اینکه رپورتاژ کنی و یا رفاقتی روی خبرت کار کنند و فکر کنی درست می‌گویی یک بحث است، اینکه منصف باشی و با ادله صحبت کنی، بحثی دیگر. جناب میرمنصف بهمن موتور بفرمایند بگویند که چرا باید قیمت مونتاژ‌های چینی در ایران گرانتر از کشور‌های همسایه باشد؟ کارگر ایرانی گرانتر است یا هزینه زندگی در ایران؟ بقیه اش اصلا حق با تو. نکته دوم اینکه، نگاهی به لیست برخی سهامدار‌ها بنداز، خوب خط می‌دهد. اما یادمان باشد که اینجا جمهوری اسلامی ایران است نه هرجایی.
کد خبر: ۳۸۸۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
نظارت بر تخلفات خودرویی؛
انتشار خبر جریمه بهمن موتور به پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان توسط سازمان تعزیرات حکومتی، سوالات و ابهامات زیادی درباره نسبت وزارت صمت، خودروسازان بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی پدید آورده است.خبر‌هایی منتشر می‌شود که ظاهری خوشحال‌کننده دارند، اما در عمق، می‌تواند ریشه در کش‌مکش‌های جناحی، رقابت‌های ناسالم اقتصادی یا انفعال دستگاه سیاست‌گذاری داشته باشد. یکی از تازه‌ترین خبر‌هایی که چنین ویژگی‌هایی دارد، جریمه نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازی بهمن توسط سازمان تعزیرات حکومتی است؛ خبری که در ظاهر به معنای حمایت از مصرف‌کنندگان مظلوم خودروست، اما در بررسی‌های بیشتر، ردپای منافع یا حداقل روابط ناسالم در آن آشکار می‌شود.
کد خبر: ۳۸۸۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
امیرحسین کاکایی، کارشناس اقتصادی:
دو طرح عجیب مجلس و کم توانی وزیر صمت، بازار خودرو را با بحران روبرو می کند. در طرح"جوانی جمعیت"به صورت اتوماتیک ۵۰ درصد تولید خودرو جداسازی شد و به یک عده خاص تعلق گرفت و در طرح "خودروهای فرسوده" ۲۰ درصد تولید جهت داده شد و در نهایت ۷۰ درصد خودروهای تولید شده از مسیر عادی و رقابتی خارج گردید. اگر این مسیر در سال جدید ادامه یابد با توجه به اینکه ۴۰۰ هزار از تولیدی امسال، در سال گذشته پیش‌فروش شده و از تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاهی خودرو ادعایی فاطمی امین ، ۶۰۰ هزار دستگاه آن متعلق به طرح جوانی جمعیت بوده و به صورت حداقلی ۱۰۰ هزار دستگاه آن نیز به طرح خودروهای فرسوده تعلق می‌گیرد و ۴۰۰ هزار دستگاه آن نیز پیش فروش شده سال قبل بوده و ۹۰۰ هزار دستگاه آن نیز اخیرا پیش فروش شده‌است . بر این اساس ، در وقع حدود ۲۰۰ هزار دستگاه بیشتر از ظرفیت تولید پیش فروش گردیده و در صورتی که امسال تنشی در بازار خودرو ایجاد شود هیچ خودرو اضافه‌ای وجود ندارد تا خودروساز برای کنترل بازار، آن را به فروش بگذارد. طرح فروش قسطی خودرو نیز تنها برای جمع‌آوری پول مطرح شده‌است، چراکه کل تولید و حتی بیشتر از آن پیش فروش گردیده و خودرویی برای فروش قسطی باقی نمانده‌است.
کد خبر: ۳۸۸۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
وقتی دلالان بازار خودرو غافلگیر می شوند؛
رئیس سازمان حمایت در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی، موضوع اصلاح شرایط ارائه سرویس اولیه در دوران گارانتی را ابلاغ کرد. بر این اساس اعمال محدودیت حداکثر ظرف مدت ۵ ماه از تاریخ تحویل و با حداقل ۱۰۰۰ کیلومتر کارکرد خودرو برای سرویس اولیه به نمایندگی شرکت‌های خودرو ساز ضروری نبوده و شرط مذکور تنها در ارتباط با خودرو‌هایی اجرایی خواهد شد که مالکیت خودرو از زمان تحویل خودرو تا زمان اولین مراجعه به نمایندگی جهت سرویس تغییر یافته باشد.
کد خبر: ۳۸۷۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
زورگویی خودروسازان یا کم اطلاعی مردم؟
از جمله روش‌های خرید خودرو برای مصرف‌کنندگان استفاده از شرایط پیش‌فروش آن است تا با تقسیط هزینه‌ها از عهده پرداخت آن برآیند، اما جدا از شرایطی که خودروسازان برای پیش‌فروش تعیین می‌کنند، قوانین مهمی هم برای صیانت از حقوق خریداران تدوین شده که بعضا خریداران از این حقوق خود مطلع نیستند. مصرف‌کنندگان کالاهای گوناگون حقوقی دارند؛ خریداران خودرو هم از این حقوق بی‌نصیب نیستند. اما این‌گونه به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز به‌دلیل برخورداری از حاشیه امن ناشی از انحصار این حوزه و نبود رقابت در بازار، دستشان برای تدوین شرایط و نرخ فروش و عرضه داخلی باز است؛ اما این در حالی است که در مقابل قوانین نیز برای حمایت از مصرف‌کننده موجود است که گاهی به علت ناآگاهی خریداران از جزئیات حقوق خود در مقابل شرکت‌های خودروساز، آن‌ها از سر بی‌اطلاعی یا به دلیل برخی اجحاف‌ها متضرر می‌شوند.
کد خبر: ۳۸۶۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت خودرو؛
در ادوار گذشته بار‌ها وزرای صمت مساله کاهش تصدی گری دولت در اداره ایران خودرو و سایپا خیز برداشته‌اند، اما هربار به دلیل کارشکنی‌های ساختاری، جنجال آفرینی‌های رسانه‌ای و اهرم فشار ذی‌نفعان این تلاش‌ها ناکام مانده و موضوع به بایگانی رفته است با سرمایه گذاری بخش خصوصی، هزینه کرد این مجموعه‌ها عاقلانه و حسابگرانه می‌شود چرا که بخش خصوصی در فرصت‌های سودآور و پرپتانسیل سرمایه گذاری می‌کند و حاضر نیست دارایی خود را بی‌مهابا خرج کند. همین عقلانیت در صرف هزینه‌ها باعث می‌شود، از شیب زیان انباشته این شرکت‌ها کاهش یابد.
کد خبر: ۳۸۶۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶